محافظ الدقهلية : بدأنا الخطوات التنفيذية لإنشاء المنصورة الجديدة

في تقليد خاص تقيم "المساء" صالونها الأسبوعي تستقبل فيه شخصيات عامة ومسئولين في كل المجالات.. تحاورهم وتناقشهم في شتي قضايا الوطن والمواطن.
يتناول الصالون كل أسبوع قضية من القضايا المثارة علي الساحة يتم التحاور فيها مع الضيف بحرية وشفافية تامة ودون خطوط حمراء أو محاذير.. كل ما يهم القاريء وما يدور في ذهنه من تساؤلات وعلامات استفهام سوف يجد إجابة شافية له علي مائدة الحوار في "صالون المساء".
صالون المساء استضاف هذا الأسبوع اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية الذي دار معه حوار شامل ومتشعب في العديد من القضايا والموضوعات حول الاستثمار في المحافظة وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد التي تتمتع بها ومشاكل بحيرة المنزلة والمناطق العشوائية وتداعياتها الخطيرة وغياب المحافظة عن الخريطة السياحية والمناطق الصناعية التي تعاني من تدني مستوي الخدمات والمرافق بها وشكوي المستثمرين من التعقيدات الإدارية.
أكد ضيف الصالون بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء مدينة المنصورة الجديدة بمنطقة جمصة للتخفيف عن المدينة القديمة التي تعاني من الزحام والتكدس. مشيراً إلي أن الجهة الوحيدة المسئولة عن هذا الأمر هي المحافظة ومحذراً المواطنين من الوقوع فريسة للنصابين بحجة تخصيص أو بيع أراض في المدينة الجديدة.
قال: إنه سيتم إنشاء مجمعات تجارية بالمدن لتقنين النشاط التجاري الكبير الذي تتميز به المحافظة من أجل القضاء علي العشوائية وتحقيق التوازن في الأسعار.
أشار إلي أنه تقرر تخصيص أتوبيس نهري للعمل بين شربين والمنصورة وفي حالة نجاح التجربة سيمتد إلي القاهرة والجيزة لتخفيف العبء عن الطرق التقليدية.
تحدي أن يكون هناك استخدام لمياه الصرف الصحي في الزراعة بالمحافظة التي تكفي مواردها من مياه النيل لهذا الغرض تماماً مشيراً إلي أنه يتم في بعض الأماكن خلط مياه الصرف الزراعي وليس الصحي وتحت رقابة مشددة ومعايير محددة.
أوضح أن المحافظة قضت علي 50% تقريباً من حجم مشكلة حرق الأرز وسيتم الانتهاء منها نهائياً بإنشاء عدد من الشركات لتدوير قش الأرز بجانب الرقابة الصارمة لمنع أي عمليات حرق.
أضاف أنه تقرر سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين بالمناطق الصناعية للقضاء علي ظاهرة تسقيع الأراضي وتحقيق أقصي استفادة منها.
* قلنا للواء سمير سلام: يمثل الاستثمار الخيار الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة فما هو الموقف في المحافظة خاصة في ظل وجود بعض المشاكل؟
** يجب أن نتفق أولاً علي أن الاستثمار ليس مجرد إقامة منطقة صناعية أو حتي مجموعة من المناطق ولكن هناك مقومات لابد أن تتوافر حتي نستطيع أن نقول: إن لدينا استثماراً جيداً وهذه المقومات تتمثل في 4 محاور أساسية.. الأول الدراسة والتخطيط الجيد وتحديد الفرص الاستثمارية التنافسية لأن لكل مكان مميزاته الخاصة التي تستطيع جذب نوعية معينة من الاستثمار سواء زراعياً أو صناعياً أو تجارياً.. والمحور الثاني توفير البنية الأساسية التي تساعد المستثمر علي ممارسة نشاطه.. والمحور الثالث إزالة التعقيدات الإدارية التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلي "تطفيش" المستثمرين.. والمحور الرابع هو توفير التمويل خاصة أن هناك مستثمرين تكون لديهم رغبات جادة لإقامة مشروعات ولكن ليس لديهم التمويل الكافي.. وهذه المحاور الأربعة حاولنا تحقيقها في الخريطة الاستثمارية للمحافظة وبالتأكيد ساهمت في دفع حركة الاستثمار بدليل زيادة حجم المشروعات الاستثمارية لأن المستثمر يهمه في المقام الأول المكان الذي تتوافر فيه احتياجاته الأساسية وتساعده علي اتمام عمله علي أكمل وجه.
الاستثمار الزراعي
* تعتبر الدقهلية من أكبر المحافظات زراعياً فماذا عن الاستثمار في هذا المجال الحيوي المرتبط بتوفير احتياجاتنا الأساسية من الغذاء؟
** المحافظة كما قلتم يغلب عليها النشاط الزراعي حيث توفر 1/8 احتياجات سكان الجمهورية من المحاصيل الأساسية مثل القمح الذي تبلغ المساحة المنزرعة منه 300 ألف فدان والأرز الذي تبلغ مساحته 360 ألف فدان تمثل 1/3 الكمية المنزرعة في مصر والقطن الذي نزرع منه 44 ألف فدان ورغم أن المحافظة تمتلك أكبر مساحة منزرعة علي مستوي الجمهورية إلا أنني استطيع أن أؤكد أنه لا توجد أي مشاكل فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاو وأسمدة وكذلك إرشاد زراعي والمياه المطلوبة للري.. وكل هذه العوامل أدت إلي تحقيق المحافظة لأعلي إنتاجية في العديد من المحاصيل سواء من ناحية الكم أو الكيف ومنها علي سبيل المثال القطن الذي ارتفعت إنتاجية الفدان فيه من 8 قناطير إلي 2.9 ثم أخيراً إلي عشرة قناطير.
* بمناسبة الحديث عن توافر مياه الري.. ما ردك علي ما قيل من أن هناك استخدام المياه الصرف الصحي في الزراعة ببعض المناطق بالمحافظة؟
** اتحدي أن يثبت أحد حدوث هذا الكلام فهو غير حقيقي بالمرة ولا توجد أي بلاغات في هذا الصدد وليس لدينا مشكلة في مياه الري حتي يلجأ البعض إلي هذا الأسلوب فنهر النيل يمر بالمحافظة بطول يقترب من 100 كيلو متر في المسافة من ميت غمر إلي شربين بفرع دمياط ولدينا 2700 كيلو متر أطوال للترع و2500 للمصارف الزراعية ومن ثم فلا حاجة مطلقاً لاستخدام هذه الطريقة الضارة بالبيئة والإنسان والنبات والحيوان ولكن ما يحدث في بعض المناطق الطرفية البعيدة في نهاية الترع تكون قوة تدفق المياه غير كافية ومن ثم يسمح بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وليس الصحي في الزراعة بعد خلطها بمياه النيل بنسب معينة وبمواصفات قياسية مسموح بها وتحت رقابة مشددة من الجهات المسئولة وهذه النوعية من المياه تصلح للعديد من الزراعات التي تحتمل زيادة نسبة الملوحة في المياه بعض الشيء.
* من الملاحظ أن التركيز الأكبر في المحافظة علي الزراعات التقليدية فأين الدقهلية من الزراعات غير التقليدية التي تعتبر من المجالات الجديدة المبشرة؟
** أشاركم الرأي في ذلك فنحن بالفعل في المحافظة نفتقر إلي الزراعات غير التقليدية بسبب ميل الفلاح إلي ممارسة النشاط الذي تعود عليه وعدم رغبته في اقتحام الشيء المجهول بالنسبة له رغم أن المستقبل للزراعات غير التقليدية التي توفر فرص عمل جديدة ومن هنا اتجهنا إلي إقامة مشروع جديد علي مساحة 300 فدان بمنطقة قلابشو ببلقاس للزراعات غير التقليدية مثل النباتات العطرية والزهور ونباتات الزينة ودودة القز ومناحل عسل النحل بهدف إقامة مشروع استثماري صناعي زراعي يعتمد علي نشر الصناعات غير التقليدية وسيكون ذلك المشروع نواة لنشر هذه الثقافة الجديدة ويمكن بجوار هذه الزراعات أن تقوم صناعات جديدة وفقاً لظروف كل منطقة والمهم أن نبدأ وأن يقتنع المواطن بذلك.
* من أخطر المشاكل الناتجة عن الزراعة مشكلة حرق قش الأرز وما ينتج عنها من سحابة سوداء ملوثة للبيئة وضارة بالإنسان فكيف تواجه المحافظة هذه المشكلة التي أصبحت تتكرر كل عام؟
** المحافظة تزرع حوالي 360 ألف فدان أرزاً ينتج عنها 700 ألف طن من قش الأرز ولهذا كان مطلوب خطة معينة للتخلص من هذا الكم الهائل من قش الأرز وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والذي أثمر عن إنشاء شركتين لتدوير قش الأرز والاستفادة منه الأولي في بلقاس وتخدم 5 مراكز منها بلقاس وميت غمر وأجا وطلخا وطاقتها الإنتاجية 250 ألف طن والشركة الثانية تخدم السنبلاوين وتمي الأمديد وطاقتها الإنتاجية 50 ألف طن.. كما قامت وزارة البيئة بتوفير 15 مكبساً و15 جراراً زراعياً لنقل قش الأرز بالإضافة إلي 300 مكبس لدي الأهالي و50 مكبساً تابعة للميكنة الزراعية وهناك طرق متعددة للتعامل مع الفلاح مقابل تسليمه لقش الأرز الناتج عن أرضه كالحصول علي طن سماد مقابل كل 3 أطنان من قش الأرز كما تم إلغاء قرار تحصيل 65 جنيهاً بالإضافة إلي التحكم في تدفقات المياه إلي الأراضي الزراعية حيث من المعروف أن المزارع كان يسارع بحرق قش الأرز لتنظيف الأرض استعداداً للزراعة الشتوية.. وهذه الإجراءات مجتمعة مع تحقيق الاستفادة للمزارع من قش الأرز أدت إلي تراجع أكثر من 50% من حجم المشكلة وأعتقد أنه سيتم قريباً القضاء عليها نهائياً بزيادة عدد المكابس وإنشاء شركتين جديدتين لإعادة تدوير قش الأرز في منية النصر وميت سلسيل.
أنشطة صناعية
* إذا انتقلنا بالحديث إلي الاستثمار الصناعي هل تعتقد أن المحافظة حققت نسبة نمو معقولة خاصة في ظل ما يتردد عن وجود تعثر به؟
** هناك أنشطة صناعية تتميز بها المحافظة مثل الصناعات الغذائية والزيوت والصابون والبلاستيك والألمونيوم والمطاحن مع استعدادنا للموافقة علي إقامة أي أنشطة جديدة طالما كانت متوافقة بيئيا ولدينا منطقتان صناعيتان الأولي في جمصة وكان يوجد بها بعض المشاكل المتعلقة باستكمال المرافق ولكننا خلال عام ونصف العام فقط استطعنا القضاء علي جزء كبير من هذه المشاكل التي تعود لسنوات سابقة وتم الانتهاء من المرافق بالكامل في المرحلتين الأولي والثانية وسنبدأ قريباً في توصيلها إلي المرحلتين الثالثة والرابعة بجانب إضافة مرحلتين خامسة وسادسة للمنطقة علي مساحة 500 فدان سيتم وضع حجر الأساس لهما في عيد المحافظة القومي ويوجد في منطقة جمصة حالياً 116 مصنعاً منتجاً باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه توفر 16 ألف فرصة عمل وتم منح مهلة ل 8 مستثمرين كانوا متعثرين وعليهم مديونيات لبعض البنوك وسيتم دراسة وضعهم النهائي بعد انتهاء المهلة.. وهناك المنطقة الصناعية الثانية في العصافرة علي مساحة 50 فداناً علي مرحلتين وكانت تعاني أيضاً من مشاكل في اكتمال مرافقها الأساسية وهناك 40 مستثمراً غير منتجين حصلوا علي الأراضي "لتسقيعها" وهؤلاء تم رفع دعاوي قضائية عليهم تمهيداً لسحب الأرض منهم ويوجد بالمنطقة 112 مصنعاً منتجاً باستثمارات 5.2 مليار جنيه توفر 4 آلاف فرصة عمل.. بالإضافة إلي ذلك هناك منطقة تل المقدام بمدينة ميت غمر علي مساحة 100 فدان تم الانتهاء من تخصيص 26 فداناً للمستثمرين وسوف تستوعب العديد من الصناعات الموجودة بالمدينة مثل صناعات المعادن والأثاث وهناك أيضا المنطقة الصناعية الاستثمارية في ميت غمر وهي تابعة لهيئة الاستثمار التي قام رئيسها مؤخرا بزيارتها والالتقاء برجال الأعمال واستطلاع رأيهم حول الأنشطة التي سوف تتضمنها هذه المدينة وبجانب هذه المناطق الصناعية هناك مدن وقري منتجة بالمحافظة عددها 31 وتشتهر ببعض الصناعات مثل الغزل والنسيج والأثاث وكان يوجد بها بعض المشاكل المتعلقة بالتراخيص والكهرباء وعدم وجود منافذ تسويقية وتصديرية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة تم تذليل العديد من هذه المشاكل.
* عانت بحيرة المنزلة من تدهور شديد في السنوات الأخيرة ما بين انخفاض كبير في الإنتاجية وتلوث وتعديات وصرف صحي عليها فكيف يتم مواجهة ذلك؟
** بالفعل كانت البحيرة تعاني من مشاكل عديدة منها انخفاضها عن منسوب سطح البحر الأبيض المتوسط مما يجعل المياه راكدة بها وغير متجددة ومن ثم انقراض أنواع عديدة من الأسماك المتميزة بها وكانت هذه هي المشكلة الرئيسية وبالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية تم احضار شفاطين و5 حفارات لإعادة فتح البواغيز التي تغذي البحيرة وهما بوغازان في الجميل وبوغاز في دمياط وتم إزالة البوص وتطهير البحيرة كما يتم إزالة أي تعديات أولاً بأول حتي لا تتحول إلي أمر واقع وهذه الخطوات أدت إلي حدوث تقدم في إنتاجية البحيرة. كماً ونوعاً ونأمل أن تشهد المرحلة القادمة إقامة صناعات تعتمد علي إنتاج البحيرة سواء من الأسماك أو المحار والصدف الموجود بها.. أما فيما يخص الصرف الصحي علي البحيرة فهو ليس بالخطورة التي يتصورها البعض فمعظم المجاري المائية التي تلقي مياهها بالبحيرة عليها محطات للمعالجة بجانب أن نتائج التحليل للأسماك الناتجة من البحيرة أكدت أنها سليمة بنسبة 100%.
* ماذا عن الاستثمار التجاري في المحافظة خاصة أنها من المحافظات التي تشتهر في هذا المجال وتعتبر مركزاً للتجارة للعديد من التجمعات المجاورة؟
** المحافظة بها قوة شرائية وتجارية كبيرة وشهدت إنشاء أول غرفة تجارية علي مستوي الجمهورية في المنصورة عام 1902 دليلاً علي الرواج التجاري بها منذ فترة طويلة تتجاوز القرن ولكن هناك جانباً سلبياً وهو أن النشاط التجاري يتسم بالعشوائية وعدم التكامل وغياب التنظيم ومن هنا نشأت فكرة التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإنشاء مجمعات تجارية كبري في المدن من أجل إحداث التوازن في الأسواق سواء من ناحية السعر أو الجودة واعتقد أن هذه الأسواق ستكون بمثابة رمانة الميزان لضبط السوق التجاري الكبير بالمحافظة وتقضي علي العشوائية التي تضر بالتجارة والمستهلك وقد بدأنا في تحديد أماكن الأسواق بالفعل وسيتم الإعلان عنها قريباً.
* تشتهر المحافظة بالعديد من الأماكن السياحية والأثرية ولكنها في نفس الوقت غير مدرجة علي الخريطة السياحية فما تفسيرك لهذا التناقض؟
** المحافظة صاحبة موروث ثقافي وحضاري وسياحي عريق حيث يوجد بها العديد من الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية بجانب أن تمي الأمديد كانت عاصمة لمصر أثناء حكم الأسرة ال 19 وظلت تحكم مصر لمدة 19 عاماً ولكن المشكلة أن هذه الآثار غير منظمة ومتناثرة ولا تلقي الرعاية الواجبة ولهذا تم الاتفاق مع وزير الثقافة مؤخرا علي تطوير دار بن لقمان باعتبارها مزارا ثقافيا بل تعتبر من أهم المزارات العالمية حيث شهدت أسر الملك لويس التاسع ومازالت محتفظة بشكلها القديم كما يتم الاتفاق علي إقامة متحف المنصورة القومي بقصر الشناوي وسيتم تجميع جميع الآثار الموجودة بالمحافظة به والتي تعبر عن ثقافات عديدة وأتمني أن تكون هذه الخطوات البداية لوضع المحافظة علي الخريطة السياحية.
استثمار النيل
* تحدثت عن وجود ما يقرب من 100 كيلو متر من نهر النيل تمر بالمحافظة فكيف يمكن استثمار هذه الميزة الكبري التي تتمتع بها المحافظة؟
** هذه النقطة ليست غائبة عنا وبالفعل تم إنشاء أول ميناء للنقل النهري في صهرجت بميت غمر وندرس حالياً مع مجموعة من الجهات منها وزارة الري والنقل والهيئة العامة للطرق والكباري تخصيص أتوبيس نهري للعمل ما بين شربين والمنصورة باعتبار أن هذه النوعية من المواصلات آمنة وتخفف من العبء الكبير الملقي علي الطرق التقليدية وفي حالة نجاح التجربة سوف نمتد بخط الأتوبيس النهري إلي القاهرة والجيزة من خلال أتوبيسين نهريين مما يجعل من الرحلة متعة كبيرة بالتجول في النيل بجانب إمكانية نقل حجم أكبر من الأمتعة.
* تطوير مدينة جمصة من الموضوعات التي طرحت نفسها علي الساحة مؤخرا فماذا عنه وما هي مراحل هذا التطوير؟
** منطقة جمصة مساحتها حوالي 27 كيلو متراً من حدود دمياط وحتي كفر الشيخ منها 7 كيلو مترات هي كردون مدينة جمصة وعملية التطوير مقسمة إلي 3 مراحل الأولي مرحلة تطوير شاطئ جمصة القديم حتي يصبح منطقة جذب سياحي باستغلال المميزات التي يتمتع بها ويلي هذه المرحلة الثانية الخاصة بمنطقة 15 مايو وهي علي مساحة 390 فداناً ونسعي حالياً إلي إعداد مخطط استراتيجي لجذب الاستثمارات لهذه المنطقة سواء في مجال الأنشطة التعليمية أو السكنية أو السياحية وسوف تطرح علي المستثمرين قريباً بعد أن تم الاجتماع بممثلين لكافة الوزارات المعنية مثل السياحة والاستثمار والبيئة وتحديد الاشتراطات التي تحددها كل جهة من هذه الجهات لنوعية المشروعات التي سوف تقام بها.. أما ال 20 كيلو متراً الباقية من مساحة ال 27 كيلو فسوف يتم إقامة مدينة المنصورة الجديدة عليها بعد أن أصبحت المدينة القديمة تعاني من تكدس وزحام كبير وقد بدأنا بالفعل الخطوات التنفيذية لهذا الأمر بعد عرض الأمر علي رئيس الجمهورية وموافقته ويتم حالياً الرفع المساحي للمنطقة بواسطة هيئة الاستشعار عن بعد والهيئة العامة للتخطيط العمراني تمهيداً لعملية الإنشاء ولكن في نفس الوقت أريد أن انتهز الفرصة لأنبه المواطنين إلي أن المحافظة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن هذا الأمر وأنه لم يتم حتي الآن تخصيص أي مساحات أو قطع أراض لأي شخص أو جهة حتي لا يقعوا فريسة للنصابين الذين يمكن أن يستغلوا فرصة إنشاء المدينة الجديدة ويقوموا بالنصب علي المواطنين بحجة تخصيص أو بيع أراض لهم لا يمتلكونها.
* نجاح الاستثمار في أي مجال من المجالات مرهون بوجود بنية تحتية جيدة ومرافق مكتملة فهل تم القضاء علي المشاكل التي تعاني منها المحافظة؟
** استطيع أن أقول إننا قطعنا شوطاً كبيراً في توفير مياه الشرب حيث وصلت نسبة التغطية إلي 100% في قري ومدن المحافظة باستثناء بعض المناطق القليلة في نهاية الشبكات حيث تكون المياه ضعيفة بعض الشيء وبنهاية العام القادم 2010 سيتم القضاء نهائياً علي أي مشاكل متعلقة بمياه الشرب بعد افتتاح محطات ميت غمر وأجا ومنية النصر وشربين وميت فارس.. أما في مجال الصرف الصحي فالمشروعات خاضعة لخطة الدولة في هذا المجال حيث يوجد لدينا 79 مشروعاً للصرف الصحي ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك تم الانتهاء من 40 منها تماماً وجاري استكمال ال 39 الأخري بتكلفة تبلغ ملياراً ونصف المليار جنيه.. أما الكهرباء فلا يوجد بها أي مشكلة حيث توجد شركة توريد الكهرباء في طلخا والتي توفر 1/3 احتياجات مصر من الكهرباء وتبلغ قدرتها 700 ألف ميجاوات في الساعة بالإضافة إلي الإحلال والتجديد لمشروعات الإنارة.. وفي مجال الطرق تم خلال العام الماضي فقط إصلاح وصيانة 25 كيلو متراً في الطرق كالمدن وفي مدينة المنصورة وحدها تم تجهيز 97 شارعاً ما بين رصف كلي ورفع كفاءة بتكلفة 18 مليون جنيه.. وفيما يخص الطرق الرئيسية تم إنشاء طريق رئيسي في سندوب كبديل لطريق محلة دمنة الذي وصل إلي حالة شديدة من السوء والطريق الجديد يخدم 9 مراكز بالإضافة إلي افتتاح طريق سندوب طناه دكرنس المطرية بتكلفة 180 مليون جنيه مرحلة أولي بجانب افتتاح رافد جمصة التنموي الذي يصل المنصورة بجمصة بتكلفة 240 مليون جنيه وكذلك الطريق التنموي من ميت غمر مروراً بالسنبلاوين وانتهاءً بالزقازيق وتم إنشاء 4 كباري تنموية جديدة هي طلخا العلوي وأجا وميت غمر وسندوب العلوي الذي كان يمثل أملاً لأبناء الدقهلية.
* يمثل التمويل إحدي العقبات الرئيسية أمام دفع مسيرة الاستثمارات فما هي البدائل المتاحة خاصة أمام صغار المستثمرين؟
** بالنسبة للمستثمرين الكبار والمتوسطين فأعتقد أنه لا توجد لديهم مشكلة حيث يتعاملون ويقترضون من البنوك.. أما المستثمر الصغير وهو الذي يهمنا في المقام الأول فهناك مصادر كثيرة للتمويل منها قروض الصندوق الاجتماعي الذي تم تخفيض الفائدة به من 9 إلي 7% وقروض صندوق التنمية المحلية بفائدة 6% ويمكن أن تنخفض إلي 4% في حالة إذا كان المقترض تم محو أميته أو إذا اثبت المقترض جديته في المشروع الأول له بالإضافة إلي القروض التي يوفرها جهاز شباب الخريجين لخريجي الكليات والدبلومات الفنية وقيمة القرض تبلغ 10 آلاف جنيه وبدون فوائد مع فترة سماح 3 شهور والسداد علي 3 سنوات.
* يشكو المستثمرون من وجود تعقيدات إدارية وبطء في انهاء الإجراءات خاصة في المناطق الصناعية فما حقيقة ذلك؟
** أعتقد أن هناك كثيراً من المبالغة في هذا الأمر فالدقهلية كانت أول محافظة بعد القاهرة قامت بمجموعة من الخطوات للتسهيل علي المستثمرين وقامت منذ عام 99 بإنهاء الإجراءات من خلال نظام الشباك الواحد ويوجد بها نقطة للتجارة الدولية لمساعدة المستثمرين في التصدير وهناك الصندوق الاجتماعي الذي يقدم الدعم الفني والتسهيلات لصغار المستثمرين بجانب الغرفة التجارية التي من ضمن واجباتها ومهامها الأساسية تيسير الإجراءات ويوجد بالمنصورة مكتب للاستثمار وتم الاتفاق مؤخراً علي إنشاء فرع في جمصة ليكون مركزاً لخدمة منطقة الدلتا بأكملها وكل هذه الخطوات هدفها بالتأكيد تسهيل الأمر علي المستثمرين.
* إذا كانت حركة الاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري في تصاعد مستمر فلماذا تعاني المحافظة من تزايد معدلات البطالة؟
** هناك مجالات عديدة تستوعب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة سواء من خلال المناطق الصناعية أو القوي العاملة أو المصانع وكذلك المحافظة ولكننا نسعي إلي نشر ثقافة العمل الحر من خلال الاهتمام بالتدريب التحويلي من خلال تجميع الأجهزة التي تعمل في هذا المجال مثل القوي العاملة والإسكان والمدارس الصناعية ونضع خطة متكاملة لتوفير احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات المختلفة وفي نفس الوقت تسهيل عملية الاقراض حتي يستطيع الشاب إقامة مشروعه الخاص فليس معقولاً أن تقوم الحكومة بتوظيف الجميع ونزيد من البطالة المقنعة.
انفلونزا الخنازير
* كل الجهود موجهة حالياً للتصدي لوباء أنفلونزا الخنازير فما هي خطة المحافظة لمواجهة هذا الخطر؟
** التعامل مع هذه القضية يجب أن يتسم بالعقلانية والاعتدال فليس مطلوباً نشر الخوف والهلع بين المواطنين وأيضاً ليس من المفترض الإهمال وعدم توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاصرة الوباء وفيما يتعلق بخطة المحافظة فهي تعتمد علي 3 محاور الأول التوعية التي يجب أن تكون في المنزل وفي المدرسة وفي التجمعات المختلفة حتي يتعرف المواطن علي الخطوات التي يجب اتباعها للوقاية من الإصابة.. والمحور الثاني خاص بالشق العلاجي في حالة زيادة عدد الحالات بتجهيز المستشفيات بأجهزة التنفس الصناعي وعقار التاميفلو.. أما المحور الثالث فهو خاص بالتدريب حيث إن المرض من الأمراض الجديدة التي لم يسبق لنا التعامل معها ولذلك تم عقد دورات تدريبية لكل الأطباء والممرضين والمنسقين في كل الأجهزة الحكومية حتي يستطيعوا التصرف مع الحالات المصابة وبجانب هذه المحاور فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة بتقليل الكثافة في الفصول الدراسية ووجود غرف للعزل بكل مدرسة ووجود طبيب في كل وحدة صحية علي مدار اليوم مدرب علي اكتشاف المرض وتطهير وسائل المواصلات أولاً بأول.
* تضم المحافظة 62 منطقة عشوائية فكيف يتم التعامل مع هذه المشكلة المعقدة التي لها كثير من التداعيات الخطيرة علي كل المستويات؟
** كانت نقطة البداية هي التصنيف الدقيق للعشوائيات من حيث الخطورة الأمنية أو علي حياة المواطن نفسه حتي يسهل التعامل مع كل منطقة وفقاً لظروفها ولكن كان هناك خطوط عامة في التعامل مع هذه المناطق وهي توصيل المرافق إلي العشوائيات حتي لا يشعر السكان بمزيد من المعاناة وفتح محاور مرورية وشق طرق لتسهيل دخول السيارات في حالة تعرضها لأي خطر وقد رصد صندوق تطوير العشوائيات مؤخراً 1/2 مليار جنيه وسنبدأ بتطوير المناطق العشوائية بميت غمر.. كما تم تطوير منطقة عزبة الشحاتين التي تم تغيير اسمها إلي منطقة الأمل وهي من الأماكن العشوائية القديمة ومشكلتها أن معظم الأراضي بها أملاك خاصة ويصعب التعامل معها ولكن بصفة عامة حددنا أولويات الناس الأساسية وتم تجهيز المنطقة بمعدات النظافة وتوفير الرعاية الطبية من خلال عيادتين متنقلتين.
* وماذا عن مشكلة رغيف الخبز التي توجد في العديد من المحافظات؟
** الواقع يقول: إنه لا يوجد لدينا أي مشكلة فيما يتعلق بالخبز بعد اتخاذ عدد من الخطوات تمثلت في زيادة حصة الدقيق بمقدار 5 آلاف طن في الشهر وإنشاء 101 مخبز بلدي و202 فرن طباقي لتغطية القري المحرومة ولكن المشكلة الوحيدة التي نعاني منها هي عدم التوازن في نصيب الفرد في كل الأماكن فهناك مناطق يصل إلي 10 أرغفة يومياً وأخري أقل كثيراً وهدفنا في المرحلة القادمة إحداث التوازن المطلوب

المساء

» الدقهلية: تنفيذ مشروعات مدينة المنصورة الجديدة والصرف الصحي ورصف الطرق
» الرئيس حسني مبارك وافق علي بدء الإجراءات الخاصة بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة
» إسلام ملاك جاد صليب من المنصورة حى الثانوية