اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة

اتفاقية سيداو التحفظات بين الدستور- القانون- الشريعة

مع أن البعض قد يظن أن المرأة في هذا الزمان قد أصبحت في موقع متقدم من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الا أن نظرة شاملة على ارض الواقع كافية لان تضع المرأة في موقع متأخر فهي تعاني قانونيا –اجتماعيا –اقتصاديا فمن ناحية الحصول على الموارد والتمكين الاقتصادي الأساسي في عملية التطوير والتنمية للوصول إلى مراكز حساسة سياسيا ومحليا وصولا إلى جعل المرأة ضحية دائما لمجموعة من القوانين والأعراف والجائرة التي تؤخر من التطوير والمساواة وتحمل النساء اكبر التكاليف لتترك أثرا مباشرا على الأسرة والقيم التربوية المتوارثة وبالتالي المجتمع ككل ، وان نظرة سريعة على المرأة في العمل تجعلنا نلحظ مجموعة من الملاحظات التي تجسد الوضع الحقيقي لها على ارض الواقع وهو
1-ان الهيكليات الإدارية في المؤسسات العامة والخاصة تبين ان تميزا واضحا في إعطاء المرأة أماكن حساسة أو هامة بالرغم من ان بعض القطاعات يلاحظ فيها ان نسبة عمل الإناث أكثر من الذكور لكن الأماكن الهامة غالبا ما تكون من حظ الذكور رغم وجود الكفاءات بين النساء
2-ان النساء العاملات في الزراعة لا يخضعن لقانون العمل مما يعني استغلالهن فعملهم مجاني ضمن الأسرة وبأجور زهيدة خارجها
3- ان العاملات في القطاع الخاص يعانين دائما من عدم تطبيق قانون التأمينات عليهم وعدم تسجيلهم جميعا في التأمينات الاجتماعية وهذا يعود لمجموعة من العوامل منها:
أ-عدم وجود رقابة ومتابعة حقيقية من الدولة ومن التأمينات الاجتماعية على هذا القطاع
ب-ضعف القطاع الخاص مما يدفع بأرباب الأعمال من التهرب للتسجيل في التأمينات من اجل التحكم بالأجور والتهرب من دفع الاشتراك
ج-جهل العمال والعاملات بالقوانين المرعية ويعود ذلك لغياب الدور الإعلامي الفعال في هذا المجال وضعف دور الجمعيات الأهلية في عملية التوعية اللازم
د-إن ضعف أو انعدام الآلية الفعالة في تحقيق نظام التأمينات وارتباطه بروتين غبي فيه الكثير من الثغرات يؤدي إلى هذه الثغرات وعدم تطبيق القوانين المرعية في القطاع الخاص
اما في مجال الرعاية الصحية والضمان الصحي
فمن الواضح ان تحسنا ملحوظا صار باديا في هذا المجال الا ان إتاحة العلاج والمتابعة الأسرية ورعاية الأمومة والطفولة غالبا ما تقف أمامها مجموعة من العوائق العائدة للضعف الاقتصادي ومشاكل يمكن علاجها في المراكز الصحية المسؤولة فمع ان هذه المراكز المجانية تتوافر في كل المحافظات الا ان أداء هذه المراكز يتفاوت بين الجيد والمتوسط والضعيف من مركز لآخر وذلك يعود لمجموعة من العوامل لعل أهمها ان هذه المراكز الصحية ليست دائما تمتلك أحدث التجهيزات اللازمة لمتابعة حالات الحمل كأجهزة الايكو مثلا الضرورية لمراقبة الحمل والمتابعة الضرورية له
ان عدم وجود مؤسسات الضمان الصحي بمعناها الحقيقي ودخوله كمفهوم جديد على المجتمع يساهم في تدني المتابعة الصحية الضرورية
لذا لا بد من دعم مفهوم الضمان الصحي وتشجيع القطاع الخاص والعام المعني بهذا الشأن من اجل تمكين المواطنين على اختلاف دخولهم من الاستفادة من هذه الميزة المتوفرة في كل العالم ومما يساهم بشكل فعال في دعم القطاعين العام والخاص المعني بالصحة الإنجابية والطفل والأسرة
من الملاحظ ان الوضع الصحي المتعلق بالأمومة والطفولة أحسن حالا من السنوات السابقة إلا ان المجتمع بحاجة لتطور أكثر وعناية أفضل للوصول للصحة المثالية والعناية الضرورية عن طريق تطوير الرقابة الصحية ودعم مشاريع الضمان ومؤسساته وتطوير العمل الاحصائي بما يخدم هذه القطاعات وينميها.
ان تحسين المستوى الاقتصادي ورفع الدخل هو ضرورة حقيقية لتمكين الأفراد من الحصول على الغذاء المناسب والمتابعة الصحية الضرورية لحياة أفضل.
إن ما تقوم به المراكز الصحية من تنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل يتناقض مع بعض المواد القانونية.
وهذا ما يدعو الدولة للتفكير مليا والعمل على تغيير هذه القوانين المتخلفة.